تشکيک در سه مکتب فلسفي

چکيده

مفهوم لغوي «تشکيک» وجه تسميه آن و معنايش در منطق و فلسفه از جمله مسائلي هستند که براي پي گيري موضوع تشکيک نيازمند بررسي مي باشند. اين موضوع، که بحث تشکيک از کجا شروع شده و چگونه وارد فلسفه گرديده و به عبارت ديگر، نسبت اين بحث در دو حوزه منطق و فلسفه چيست، از موضوعاتي است که اين مقاله بدان پرداخته است. نقش هر يک از مکاتب سه گانه فلسفه اسلامي در پيشبرد اين بحث و اقوال اختصاصي آنها تحولات متعددي در مبحث تشکيک به وجود آورده و موجب غناي آن گرديده است، از اين رو، بررسي اين تحولات زمينه ساز فهم بهتر مسئله تشکيک است. نکات فوق و بررسي اقوال و قول مورد قبول مطرح و ادله مويد آن از جمله موضوعاتي است که اين مقاله سعي مي کند آنها را بررسي کند.
کليد واژه ها : تشکيک، کثرت، مابه الامتياز، مابه الاشتراک، عرضي، ذاتي، ماهيت، وجود.

مقدمه

مبحث « تشکيک» پيش از آنکه در فلسفه مطرح شود، در بحث منطقي « صدق مفاهيم» مطرح بوده است. در واقع، اهل منطق براي شروع مباحث مربوط به اقسام مفاهيم، ابتدا از مبحث الفاظ شروع کرده و آنها را به جزئي و کلي و کلي را نيز به متواطي و مشکک تقسيم مي کنند. اين تقسيم در حقيقت، ناظر به معناي الفاظ و مفاهيمي است که در ذهن شکل مي گيرند و چون هر معنا و مفهومي به وسيله لفظي خاص ادا مي شود، اين تقسيم را به الفاظ نيز نسبت داده اند. بنابراين، مي توان گفت: در منطق، ابتدا مفاهيم به جزئي و کلي و سپس مفهوم کلي به متواطي و مشکک تقسيم مي شود. « متواطي» به مفاهيمي گفته مي شود که اولاً ، صدق آنها بر مصاديقشان به نحو يکسان است؛ مانند مفهوم کلي « آب» که به صورت يکسان، بر مولکول هاي متعددش صدق مي کند. و « مشکّک» عبارت از مفاهيمي است که صدق آنها بر مصاديقشان متفاوت است؛ مثل صدق مفهوم « سياهي» بر مصاديق شديد و ضعيف آن.(1)

وجه تسميه « مشکّک»

« مشکک» در لغت، به معناي « به شک اندازنده» است. اينکه برخي از مفاهيم کلي را در منطق « مشکک» ناميده اند، به اين دليل است که انسان را به شک مي اندازد که آيا اين مفهوم از نوع مشترک لفظي است يا مشترک معنوي؛ چرا که از يک جهت افراد در آن مشترکند و از جهت ديگر، افراد در آن متفاوتند. به عبارت ديگر، در يک تقسيم بندي، الفاظ تقسيم مي شوند به : مشترک لفظي و مشترک معنوي. « مشترک لفظي» به الفاظي گفته مي شود که داراي معاني متعدد بوده، بر هر معنا به صورت مستقل وضع شده و بر آن دلالت مي کنند. معاني متعدد - به يک معنا- مصاديق (2) متعدد اين لفظ نيز به شمار مي آيند، منتها هر يک از مصاديق از نظر معنايي، به طور کلي با مصداق ديگر تفاوت دارد و تنها اشتراکشان در لفظي است که بر آنها دلالت مي کند. اما « مشترک معنوي» به لفظي گفته مي شود که گرچه داراي مصاديق (3) متفاوتي است و اين مصاديق به نوعي با هم تفاوت نيز دارند، اما همه آنها در اصل معنا مشترکند و تفاوتشان فقط در اين است که مصاديق متعددي از اين معناي واحد هستند.
در اين ميان، الفاظي وجود دارند که از يک جهت شبيه مشترک لفظي اند؛ زيرا مدلول اين الفاظ همانند مدلول مشترک لفظي، تفاوت هاي زيادي با هم دارند، به گونه اي که تفاوتشان فقط در متعدد بودنشان به عنوان مصداق براي لفظ نيست، بلکه علاوه بر آن، به نوعي با هم اختلاف دارند که گاهي گمان مي شود دو معناي کاملاً مخالف هم هستند؛ مثل سياهي که داراي دو مصداق شديد و ضعيف است و در نگاه اول، به نظر مي رسد تفاوتي که در سياهي شديد و ضعيف وجود دارد فقط از حيث تعدد در مصداق سياه بودن نيست، بلکه علاوه بر آن، گويا اصل معناي سياهي در اين دو با هم متفاوت است. از سوي ديگر، با دقت بيشتر معلوم مي شود که سياهي شديد و ضعيف در اصل معناي سياهي، با هم اختلافي ندارند. بنابراين، گرچه ديد ابتدايي آنها را مشترک لفظي گمان مي کند، اما با دقت معلوم مي شود که چنين نيستند و اختلافشان فقط در شدت برخورداري از اصل معناست. همين امر موجب شده است اين الفاظ را « مشکک»، يعني به شک اندازنده بنامند که انسان را به شک مي اندازند که آيا آنها از سنخ مشترک لفظي اند يا مشترک معنوي .
چنان که گفته شد، با دقت بيشتر معلوم مي گردد اين گروه از الفاظ از سنخ مشترک معنوي اند؛ اما در عين حال، با مشترک معنوي ديگري همچون انسان متفاوتند؛ زيرا بر خلاف مصاديق سياهي، که در خود سياهي با هم اختلاف دارند، مصاديق معناي انسان در خود معناي انسانيت هيچ اختلافي با هم ندارند. همين امر موجب شده است اهل منطق پس از تقسيم الفاظ به مشترک لفظي و معنوي، خود مشترک معنوي را به « متواطي» و « مشکّک» تقسيم نمايند.
توجه به اين نکته لازم است که گرچه در منطق لفظ است که به مشترک لفظي و معنوي تقسيم مي شود و بر همين اساس هم عنوان « مشترک لفظي» به کار برده مي شود، اما آنچه موضوع بحث منطقي است در حقيقت، مفهوم اين الفاظ است. بنابراين، هر گاه عنوان « مشکک» به کار مي رود منظور مفهومي است که اولاً، داراي مصاديق متعدد است و ثانياً، اين مصاديق علاوه بر تفاوت در تعداد، يعني کثرت عددي، اختلاف ديگري نيز با هم دارند که اهل منطق در تفسير اين اختلاف، نظرات متفاوتي ارائه کرده اند. ( در ادامه بحث، به اين اختلاف اشاره خواهد شد.)

اطلاقات لفظ «مشکّک»

با توجه به آنچه گفته شد و نيز با توجه به آنکه بر اساس اصالت وجودي که ملاصدرا به اثبات رسانده و تشکيک را در خود حقيقت وجود مطرح کرده است، مي توان سه نوع اطلاق براي لفظ «مشکک» بر شمرد:
1. مشکک گاهي وصف لفظ است و مراد از آن ضد مشترک لفظي است.
2. گاهي وصف مفهوم کلي است و مراد از آن مفهومي است که افرادش در صدق مفهوم بر آنها، مساوي نيستند. (4)
3. گاهي وصف حقيقت خارجي است و مراد از آن اختلاف حقايق خارجي متکثر در عين اتحادشان است و مابه الامتياز آنها عين مابه الاشتراک است. لازم به ذکر است که اين اطلاق اعم از آن است که وجود را اصيل بدانيم يا ماهيت را. به عبارت ديگر، از نظر شيخ اشراق، آنچه حقيقتاً در خارج موصوف تشکيک واقع مي شود ماهيت است؛ چرا که وجود از نظر وي اعتباري است، اما آنچه از نظر ملاصدرا موصوف تشکيک است وجود است، نه ماهيت.

تشکيک منطقي

چنان که گفته شد، « تشکيک» در اصطلاح منطق، به معناي اختلاف مفهوم کلي در افرادش است. با توجه به اين معنا و نيز با توجه به معناي « تشکيک» در فلسفه و مقايسه اين دو، مي توان ويژگي هاي متفاوتي براي تشکيک منطقي برشمرد. اين ويژگي ها در موارد ذيل قابل احصا هستند:
1. « تشکيک» در منطق، وصف لفظ کلي يا به عبارت دقيق تر، وصف مفهوم کلي است.
2. مراد از « اختلاف مفهوم کلي» اين است که افراد در صدق مفهوم کلي بر آنها متفاوتند.
3. « تشکيک» در منطق، به دو قسم « عامي» و «خاصي» تقسيم مي شود.
4. «تشکيک» در منطق در مقابل «تواطؤ» مفاهيم است. «تواطؤ» يعني: مفهوم کلي به يک نحو بر افراد متفاوتش صدق کند، يا به عبارت دقيق تر، افراد در صدق مفهوم کلي بر آنها اختلافي نداشته باشند.(5)

اقسام تشکيک منطقي

همان گونه که گفته شد، تشکيک در منطق، به دو قسم عامي و خاصي تقسيم مي شود. براي توضيح و تبيين اين مطلب، لازم است به اين نکته توجه شود که مصاديق مفهوم «مشکک» در عين اينکه در اصل معناي مفهوم مشترکند، اختلافاتي نيز با هم دارند. بنابراين، مي توان گفت: مصاديق مفهوم مشکک بايد دو حيثيت داشته باشند؛ يعني از يک جهت با هم مشترک باشند که اين جهت مشترک همان اصل معناست، و از جهت ديگر، با هم اختلافاتي داشته باشند تا اطلاق « مشکّک» بر آنها صحيح باشد. همين جهت اختلاف، وجه تمايز آنها از مصاديق مفهوم «متواطي» مي گردد. بنابراين، مي توان در مفاهيم مشکک، اين دو حيثيت را از هم تفکيک کرد و به آن اشاره نمود. با توجه به اين نکته، تقسيم ديگري براي مفهوم «مشکک» در منطق ذکر گرديده است؛ زيرا حيثيت اختلافي که بين مصاديق متعدد مشکک وجود دارد، داراي دو صورت است: يک صورت اين است که حيثيت اختلاف برگشتش به همان حيثيت اشتراک باشد؛ صورت دوم نيز اين است که چنين نباشد. با توجه به اين مسئله، تشکيک منطقي به دو قسم «عامي» و «خاصي» تقسيم مي گردد:
الف. تشکيک عامي: به تشکيکي گفته مي شود که مابه الاختلاف مصاديق، غير از مابه الاتفاق باشد؛ يعني مصاديق متعدد مفهوم در همان معنايي که با هم اشتراک دارند اختلاف نداشته باشند، بلکه اختلافشان در چيزي خارج از آن معنا باشد. براي مثال، اختلافي که در نور خورشيد و ماه وجود دارد از اين سنخ است. به عبارت ديگر، اگرچه حقيقت نور در هر دو يکي است، اما اختلاف اين دو به خود نور بودن بر نمي گردد، بلکه اختلاف ناشي از اختلاف قابل ها يا وجود - عدم مانع هاست.(6)
ب. تشکيک خاصي: عبارت است از اينکه مابه الاختلاف در آن عين مابه الاشتراک باشد؛ مثل «مقدار» که اختلاف افراد آن در خود مقدار است؛ مثلاً ، خط بلند و کوتاه در خط بودن مشترکند و در همان خط بودن هم با هم اختلاف دارند.

تشکيک فلسفي

آنچه گفته شد معناي «تشکيک» در اصطلاح منطقي بود. در فلسفه، «تشکيک» معناي خاصي دارد که با آنچه در منطق مطرح مي شود متفاوت است. بايد توجه داشت اين دو اصطلاح ريشه واحدي دارند و چه بسا همين موجب شده است گاهي احکام تشکيک منطقي به تشکيک فلسفي سرايت داده شوند، اما در عين حال، هر کدام در بستري که مطرح مي شود معناي خاصي پيدا مي کنند و ويژگي هاي خاص خود را دارا هستند. در کتب قديم، اساساً تفکيکي بين اين دو ذکر نشده است و به نظر مي رسد همين امر موجب خلط احکام اين دو گرديده است. در کتب متأخر، استاد فياضي در تعليقه خود بر نهايه الحکمه به طور مشخص، به ذکر تفاوت هاي اين دو اصطلاح پرداخته است. (7) با توجه به اين نکته، مي گوييم : « تشکيک» در اصطلاح فلسفه به اين معناست که وجود، که يک حقيقت واحد است- البته بر اساس تفسيري که ملاصدرا از حقيقت خارجي دارد - داراي مراتب گوناگون است، و به عبارت دقيق تر، در عين اينکه واحد است کثير نيز هست و در عين کثير بودنش واحد نيز هست. به عبارت سوم، اگر فقط يک نحو حقيقت داشته باشيم و در عين حال، اين حقيقت کثرت نيز داشته باشد تنها راهي که براي توجيه اين کثرت وجود دارد اين است که بگوييم : همان چيزي که مابه الاشتراک است مابه الافتراق هم هست. در اين صورت، وحدتي که در چنين حقيقتي وجود دارد وحدتي است که عين کثرت است، و کثرتي که در آن است عين وحدت است. اين نوع وحدت و کثرت، «تشکيک فلسفي» است.
چنان که قبلاً نيز متذکر شديم، سخن شيخ اشراق با آنچه ملاصدرا بدان قايل شده متفاوت است؛ زيرا وي وجود را اصيل نمي داند و در مقابل به اصالت ماهيت معتقد است. بنابراين، از نظر وي، تشکيک فلسفي به اين معناست که برخي از حقايق خارجي، که از سنخ ماهيات متفاضل اند، در همان ماهيتي که اشتراک دارند، اختلاف نيز دارند. پس مي توان گفت : تشکيک فلسفي از نظر شيخ اشراق اولاً، فقط در برخي حقايق خارجي جريان دارد؛ ثانياً، اين حقايق خارجي فقط ماهيت اند، نه وجود؛ ثالثاً ، تشکيکي که بين افراد گوناگون اين ماهيات برقرار است، از سنخ تفاضل است و بدون آن مي توان تشکيکي قايل شد. نکته سوم از آن نظر قابل توجه است که بنابر مبناي ملاصدرا، بدون تفاضل هم مي توان تشکيک قايل شد؛ مثلا، شيريني و سياهي با اينکه در ماهيت نوعي خود اشتراک ندارند و به عبارت ديگر، از نظر نوعي متفاوتند، اما به دليل اصالت وجود، بين اين دو نيز از نظر ملاصدرا تشکيک برقرار است؛ زيرا آنچه حقيقتاً اين دو را از هم تمايز داده وجودشان است، نه ماهيت نوعي شان. اما براساس نظر شيخ اشراق، که وجود اعتباري و ماهيت اصيل است، اموري مانند اين دو رابطه تشکيکي ندارند؛ زيرا اختلاف بين آنها به سبب يک جزء ماهوي، يعني فصل است. روشن است که فصل شيريني غير از سياهي است. بنابراين، مابه الاشتراک در اين دو، غير از مابه الامتياز است و از اين رو، رابطه تشکيکي بين اين امور برقرار نيست. اما در مثل سياهي شديد و ضعيف به سبب اينکه اختلاف ناشي از ذات سياهي است، تشکيک وجود دارد.

ويژگي هاي تشکيک فلسفي

براي تشکيک فلسفي ويژگي هايي شمرده شده است که در اينجا به ذکر آنها مي پردازيم:
1. تشکيک در فلسفه، به معناي وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت است.
بنابراين، با تشکيک در منطق، که به معناي اختلاف مفاهيم در صدق بر افراد مختلف است، تفاوت دارد.
2. تشکيک در فلسفه، وصف واقعيت خارجي است، در حالي که در منطق، وصف لفظ يا مفهوم است.
3. تشکيک فلسفي فقط خاصي است، در حالي که در منطق، تشکيک دو قسم است: عامي و خاصي. بنابراين، مي توان گفت: در تشکيک فلسفي، همواره مابه الاشتراک عين مابه الاختلاف است؛ اما در منطق، ممکن است اين دو غير هم باشند.
4. تشکيک فلسفي در مقابل تباين وجودات مشائيان، وحدت شخصي عرفا و تواطؤ وجودات است که قول برخي از کساني است که قايل به ذوماهيت بودن واجب هستند. (8)

اقوال در معناي تشکيک فلسفي

براي تشکيک فلسفي، برخي معاني ذکر شده است. سه معناي کلي را مي توان در اين باره استقصا کرد:
1. وحدت حقيقت و طبيعت وجود و کثرت افرادش؛ همانند وحدت طبيعت انسان و کثرت افرادش. اين قول به فهلويان، که حکماي ايران باستان بودند، نسبت داده شده است.
2. وحدت شخصي وجود به همراه کثرت افراد آن؛ يعني وحدت اطلاقي و سعي در عين کثرت افراد. اين قول را به ملاصدرا نسبت داده اند؛ البته در تقسير قول ملاصدرا اختلافاتي وجود دارد که بررسي آن در اين مقال نمي گنجد. برخي از مفسران در تفسير قول ملاصدرا از عبارت « وحدت شخصي و کثرت شئون» استفاده مي کنند. شايد بتوان گفت: اين تعبير به کلام ملاصدرا نزديک تر است.
ج. وحدت وجود مستقل و کثير بود وجودات رابط که در عي کثرتشان با او متحدند. اين تفسير نيز ديدگاه استاد مصباح در کتاب آموزش فلسفه است.(9)

مواضع بحث از تشکيک در فلسفه

يکي از نکات قابل توجه، که ظاهراً از آن غفلت صورت گرفته، اين است که از تشکيک در فلسفه، در دو موضع بحث مي شود؛ چنان که ملاصدرا هم در دو موضع از آن بحث کرده است: يکي در فصل اول منهج اول مرحله اول، و ديگري در بحث از حقيقت وجود. با توجه به نوع بحثي که در اين دو موضع انجام مي گيرد مي توان گفت: اولي همان « تشکيک منطقي » است که درباره مفهوم وجود است، و دومي « تشکيک فلسفي» است که درباره حقيقت وجود است. از اولي وقتي بحث مي گردد که قرار است از اشتراک معنوي وجود سخن گفته شود تا اولاً، تأکيدي باشد بر اينکه موضوع فلسفه - که موجود است- همه موضوعات مسائل را به نحو حقيقتي شامل مي شود؛ و ثانياً، مقدمه اي شود براي اثبات اصالت وجود. در اين بخش، پس از اشاره به اشتراک معنوي وجود، براي دفع دخل اشکال کساني که گمان کرده اند وجود مشترک لفظي است، از تشکيکي بودن آن نيز سخن به ميان مي آيد تا نشان داده شود اختلافي که در صدق اين مفهوم بر افراد متفاوت ديده مي شود ناشي از تشکيکي بودن آن است، نه آنکه مشترک لفظي باشد. و از دومي وقتي سخن به ميان مي آيد که از تشکيک در خود حقيقت وجود بحث مي گردد.(10)
از مجموع آنچه گفته شد، روشن مي شود بحث از تشکيک ابتدائاً در منطق مطرح شده و ناشي از تفاوتي بوده که برخي از مفاهيم کلي با برخي ديگر داشته اند؛ پس از اين مرحله، فلاسفه متوجه اين نکته شدند که مفهوم بما هو مفهوم نمي تواند مشکک باشد. علاوه بر آن، مفاهيم چيزي از خود ندارند و هرچه هست ناشي از محکي آنهاست. به عبارت ديگر، مفاهيم آينه خارجند، بخصوص که به اعتقاد بيشتر فلاسفه اسلامي، محسوسات و مشاهدات از بديهيات شمرده شده، قضايايي که مرکب از مفاهيم حسي اند مطابق واقع تلقي شده اند. بنابراين، ايشان ناگزير گشته اند تفاوتي را که در مفاهيم ديده مي شد و موجب شده بود آنها را به متواطي و مشکک تقسيم کند، به خود خارج نيز نسبت دهند و بدين روي، بحث تشکيک جنبه فلسفي نيز پيدا مي کند.

عوامل کثرت

يکي از بحث هايي که در آن بين مشّائيان و شيخ اشراق اختلاف وجود دارد و ملاصدرا نيز به نوعي با شيخ اشراق موافق است و مي توان گفت: به يک معنا خاستگاه بحث تشکيک در ماهيت است، اقسام کثرتي است که مي توان در حقايق فرض کرد. مشهور بين فلاسفه مشّاء اين بود که به طور کلي، در ميان اشيا، بيش از سه نوع کثرت نمي توان يافت. اما شيخ اشراق و ملاصدرا با مخالفت با اين ايده، به طرح نوع چهارمي از کثرت پرداخته اند که در حقيقت، همان کثرت تشکيکي است. مشائيان با اينکه تشکيک را در برخي مفاهيم پذيرفته بودند، اما هنگام توجيه خارجي اين نوع کثرت، آن را به يکي از اقسام سه گانه مزبور بر مي گرداندند. اما شيخ اشراق و ملاصدرا با اصرار بر نوع چهارم، به اثبات آن پرداخته، ادله مشائيان را در اين خصوص مورد نقد قرار دادند. در اين بخش به بررسي اين موضوع پرداخته و ادعاي طرفين و ادله اي را که هر يک براي اثبات مدعاي خويش آورده است ذکر و بررسي مي کنيم:

شرط تحقق کثرت

روشن است که براي تحقق کثرت بين دو چيز، دست کم يک جهت افتراق لازم است؛ چرا که اگر دو شيء مفروض مانند «الف» و «ب» از هر جهت يکسان باشند و از هيچ جهتي کوچک ترين تفاوتي با هم نداشته باشند، نمي توا گفت: اين دو اصلاً دو چيزند، بلکه در حقيقت، بين آنها وحدت حقيقي برقرار است و به عبارت ديگر، اصلاً اين دو، دو چيز نيستند، بلکه يک چيزند که دو اسم بر رويشان گذاشته شده است. از سوي ديگر، دو چيز که به سبب يک جهت افتراق از يکديگر متمايز شده و به همين سبب، کثرتي پديد آمده است، دست کم از آن حيث که عنوان « شيء» و مانند آن بر هر دو صادق است، با هم اشتراک دارند. بنابراين، مي توان گفت: هر دو امر کثيري، دست کم يک جهت وحدت و يک جهت کثرت دارند و بدون اين دو جهت، دوگانگي برقرار نمي شود.(11)

انواع کثرت از نظر مشائيان

مشائيان معتقد بودند: کثرت - به طور کلي - سه نوع بوده و غير آن ممکن نيست. از نظر ايشان، دو امري که غير هم هستند به يکي از انحاي سه گانه ذيل با هم تغاير دارند. بنابراين، از نظر ايشان، کثرت اشيا:
الف. يا ناشي از امور عرضي است؛ مانند کثرتي که دو فرد از يک ماهيت نوعي دارند؛ مثل کثرت زيد و عمرو.
ب. يا ناشي از فصول است؛ مانند کثرتي که دو نوع از انواع يک ماهيت جنسي با هم دارند؛ مثل کثرت انسان و اسب.
ت. و يا ناشي از تمام ذات يا ماهيت است؛ مانند کثرتي که دو مقوله با هم دارند؛ مثل کثرت و تغاير کم و کيف که هر يک غير ديگري است و تباين به تمام ذات دارند.
ابن سينا در مواردي تصريح کرده است معناي واحد بما هو واحد نمي تواند کثرت پيدا کند؛ زيرا لازمه چنين تکثري اين است که حتي يک فرد هم از اين معنا محقق نشود. به عبارت ديگر، کثرت تشکيکي از نظر ابن سينا ممکن نيست :
ان المعني الواحد- أي معني کان - لا يتکثر بذاته، والا لم يوجد واحد منه، لان ذلک الواحد منه کان علي طباع ذلک المتکثر، فيکون هو ايضا متکثرا بذاته، و يقتضي التکثر بذاته، فهو مشارک للمعني ايضا في طباعه ، بل هو ذلک المعني؛ مثلاً البياض لوکان يتکثر بذاته فکل شخص من اشخاصه يقتضي التکثر، اذکل واحد يکون علي طباع البياض، و مشارکه في معناه، فلا سبب لتکثره غير معني البياض. فحقيقه کل شخص منها لا يخالف البياض المطلق، و هو يقتضي التکثر بذاته. فذلک الشخص ايضا يقتضي التکثر. و اذا لم يکن واحداً لم يکن کثره ايضا، فاذا فرضنا المعني الواحد يتکثر بذاته، ابطلنا الکثره، لانه واحد منه، و الکثره تترکب من الواحد.(12)

نظر شيخ اشراق

شيخ اشراق با اين ديدگاه مخالفت نموده، نوع چهارمي از کثرت را مطرح مي کند. به اعتقاد وي، گاهي کثرت مي تواند ناشي از شدت و ضعف يک حقيقت باشد؛ بدون آنکه چيزي خارج از ذات آن حقيقت بر وي اضافه گردد. وي براي اين قسم، مواردي را همچون کثرتي که در سياهي شديد و ضعيف و خط کوتاه و بلند وجود دارد، مثال مي زند. روشن است که شيخ اشراق براي اثبات اين نکته بايد دلايلي را که مشائيان در نفي کثرت نوع چهارم بيان کرده اند، نقد کند و آن را رد نمايد. وي اين کار را در جاهاي گوناگوني انجام داده و به صورتي مبسوط به نقد ادله مشائيان پرداخته است. خلاصه آنکه بر خلاف نظر مشائيان، از نظر شيخ اشراق، کثرت اشيا:
1. يا ناشي از امور عرضي است؛ مانند آنچه در افراد ماهيت نوعي متواطي است؛ مثل کثرت زيد و عمرو.
2. يا ناشي از فصول آنهاست؛ مانند آنچه در انواع ماهيت جنسي است؛ مثل کثرت انسان و اسب.
3. يا ناشي از تمام ذات و ماهيت آنهاست؛ مانند آنچه در دو مقوله مختلف است؛ مثل کم و کيف .
4. و يا ناشي از شدت و ضعف و کمال و نقص و تفاضل در خود ماهيت است؛ مانند آنچه در افراد يک ماهيت مشکک است؛ مثل سياهي شديد و ضعيف .
شيخ اشراق خود در اين باره مي نويسد:
المشترکان في امر کلي يفترقان بأحد امور اربعه .: فان کان الاشتراک في عرضي لاغير فيفترقان بنفس الماهي، و ان لم يکن الشرکه في عرضي خارج فيفترقان بفصل- إن کان الشرکه في معني جنسي - او بعرضي غير لازم للماهيه - ان کانت الشرکه في معني نوعي - ... و الرابع من الوجوه التي تميز المشترکات: الاتميه و النقص.(13)

ديدگاه ملاصدرا

ملاصدرا نيز شبيه همين سخن را دارد و حتي به نظر مي رسد عين سخنان شيخ اشراق را تکرار کرده است. وي همانند شيخ اشراق، عوامل کثرت را چهار نوع مي داند. تنها فرقي که هست اين است که او بر خلاف شيخ اشراق، کثرت تشکيکي را مربوط به حقيقت وجود مي داند، نه ماهيت. گرچه در ابتداي الاسفار، حتي آن را درباره ماهيت هم مي پذيرد، اما در نهايت، آن را رد مي کند. وي تمايز حاصل از تفاضل در ماهيات را ابتدا قسم چهارمي از تمايز بر شمرده و آن را همراه وجود، امري تشکيکي قلمداد نموده، حتي در اين نظريه، بر اساس تشکيک در ماهيت، مسئله «مثل افلاطوني» را همان گونه که افلاطون مطرح کرده، خود نيز مطرح نموده و پذيرفته است؛(14)
اما- چنان که گفته شد- در نهايت، از اين نظر برگشته و تشکيک را منحصر در وجود دانسته است. براي نمونه، يکي از عبارت هاي ملاصدرا چنين است:
و لا أجدک ممن تفطنت هناک بقسم رابع ذهب اليه فلاسفه الاشراق ينقدح به الحصر، و هو أن الافتراق ربما لا يکون بتمام الماهيه و لا ببعض منها و لا بلواحق زائده عليها، بل بکمال في نفس الماهيه بما هي هي و نقص فيها بأن يکون نفس الماهيه مختلفه المراتب بالکمال و النقص.(15)
چنان که ملاحظه مي شود، ملاصدرا در اين متن، نوع چهارم کثرت را پذيرفته است، حتي در ادامه همين متن، به رد دلايل مشائيان پرداخته و علاوه بر ذکر اشکال شيخ اشراق بر مشائيان، اشکالاتي نيز خود بر ديدگاه آنها وارد کرده و بر همان اساس، تشکيک ماهوي را پذيرفته است؛ اما در موارد ديگري، آن را رد کرده و به پذيرفتن تشکيک در وجود، که ديدگاه خاص خود اوست، تصريح نموده. براي نمونه، وي در جلد چهارم الاسفار مي نويسد:
أقول: و هکذا حال الکيف عندهم. فأن سوادا لا يکون أشد في أنه سواد من آخر، لکن وجود هذا أشد و أکمل من وجود ذاک، کما أن وجود الخط الطويل اکمل من القصير. فالتفاوت في مثل هذه الامور يرجع الي اختلاف حال الوجودات دون الماهيات عندنا، و الوجود بذاته أشد و أضعف و أتم و أنقص کما علمت.(16)
براي توجيه و جمع بين اين دو قول، مي توان دو پيشنهاد مطرح کرد: يکي اينکه ملاصدرا در اول الاسفار، در مقام داوري بين مشائيان و اشراقيان بوده است و چون قسم چهارمي از کثرت واقعاً وجود دارد، بنابراين ملاصدرا تمام اشکالاتي را که مشائيان بر اين نوع کثرت وارد کرده اند، رد نموده و آن را پذيرفته است، و چون شيخ اشراق اولين بار به اين نوع کثرت قايل شده و آن را به ماهيت نسبت داده است، به نظر مي رسد ملاصدرا هم از تشکيک در ماهيت دفاع نموده است. اما در واقع، قصد ملاصدرا فقط دفاع از کثرت نوع چهارم است. سپس ملاصدرا در جاي مناسب، نظر خاص خود را مطرح کرده، مي گويد: کثرت نوع چهارم در حقيقت، در وجود محقق مي شود.
پيشنهاد دوم اينکه همانند استاد فياضي(17) بگوييم: ملاصدرا ماهيات را همانند وجود و البته به تبع آن، در خارج موجود مي داند. بنابراين، همان گونه که تشکيک در وجود واقع مي شود، در برخي از ماهيات نيز همين گونه است. بنابراين، آنچه در اول الاسفار گفته ناظر به همين نکته است، و اما آنچه در جلد چهارم متذکر شده ناظر به نفي تشکيک در ماهيت به صورت مستقل است.

استدلال مشائيان در نفي کثرت نوع چهارم

همان گونه که گفته شد، مشائيان نوع چهارم کثرت را منکرند و براي اثبات ادعاي خود، دلايلي اقامه کرده اند. در اين بخش، به ذکر برخي از ادله ايشان مي پردازيم و سپس به نقدهايي که از سوي شيخ اشراق و ملاصدرا براي ادله وارد شده اند، اشاره خواهيم کرد. ابن سينا خود در مواردي بر اين مطلب تأکيد کرده و به استدلال پرداخته است. در استدلال ذيل- که متن آن در صفحات قبلي ذکر شد- تکيه وي بر اين نکته است که معناي واحد نمي تواند بالذات متکثر شود؛ زيرا لازمه اش اين است که هيچ فردي از آن در خارج موجود نشود. مي توان مقدمات اين استدلال را به صورت ذيل تنظيم کرد:
الف: اگر معناي واحد بالذات متکثر شود هيچ فردي از آن موجود نخواهد شد؛ زيرا :
ب. هر فردي از ماهيت داراي همان ماهيت است. بنابراين، در عين فرد بودن، بايد متکثر نيز باشد؛ زيرا :
ت. مطابق فرض، متکثر بودن ذاتي اين ماهيت است و فرد نيز به سبب دارا بودن ذات، ويژگي آن را خواهد داشت.
ث. اگر قرار باشد فرد در عين فرد بودن، کثير نيز باشد هرگز موجود نخواهد شد؛ زيرا لازمه اش تناقض است؛ يعني هم فرد باشد و هم فرد نباشد.
ج. نتيجه اين سخن آن است که کثير هم موجود نخواهد شد؛ چرا که از ترکيب افراد است که کثير به وجود مي آيد.

دليل شيخ اشراق بر کثرت نوع چهارم

شيخ اشراق با بيانات گوناگوني سعي نموده است کثرت نوع چهارم را، که همان کثرت معناي واحد است، اثبات نمايد. با بررسي ادله شيخ اشراق، به نظر مي رسد وي بيشتر سعي کرده استدلال هايي را که مشائيان در نفي کثرت چهارم آورده اند، نقد کرده و ابطال نمايد. عصاره نقدهاي شيخ اشراق را مي توان اين دانست که در تمامي اقسام مشهور کثرت، مابه الامتياز غير از مابه الاشتراک است، در حالي که ما قسم چهارمي از کثرت داريم که در آن، اين دو وحدت دارند.
در توضيح اين مطلب، مي توان گفت: مشائيان خود نيز مي پذيرند تمام ماهيات به يک نحو، بر افرادشان واقع نمي شوند. از سوي ديگر، مي دانيم که ايشان ماهيات را خارجي مي دانند و اگر گفته مي شود سياهي يا شديد است يا ضعيف، منظورشان اين است که سياهي که در خارج است يا شديد است يا ضعيف. و سرانجام اينکه قوام تشکيک به اين است که آنچه مابه الامتياز امور مشکک است بايد عين مابه الاشتراک باشد يا دست کم اينکه در تشکيک خاصي چنين است و مشائيان نيز با اينکه تشکيک عامي را مطرح کرده اند، اما تشکيک خاصي را نيز قبول دارند . با توجه به اين سه نکته مي گوييم: در سه قسم مشهور کثرت، ممکن نيست مابه الاشتراک و مابه الامتياز امور متکثر يک نحو حقيقت باشند؛ زيرا در اين سه نحو کثرت، در مواردي که حقيقتي مانند ماهيت نوعي امور متکثر، مابه الاشتراک آنهاست، حقايق ديگري- يعني حقايقي عرضي -مابه الامتياز است؛ و در مواردي که حقيقت مذکور مابه الامتياز است، حقايق عرضي مابه الاشتراک است؛ و در مواردي که حقيقتي ذاتي - مانند جنس- مابه الااشتراک است، حقايق ذاتي ديگري- مانند انواع فصول مابه الامتياز است. پس براي حصول هر يک از اين سه نحو کثرت، ضرورتاً بايد حقايق متفاوتي در کار باشد و ممکن نيست هيچ يک از اين سه نحو کثرت را فقط با يک نحو حقيقت داشت. اين در حالي است که گفتيم: در تشکيک، وحدت مابه الاشتراک و مابه الامتياز لازم است. همين امر نشان مي دهد فقط با داشتن يک نحو حقيقت، مي توان کثرتي داشت. نتيجه آنکه ارجاع اين نحو تمايز به يکي از سه قسم مذکور، ممکن نيست و بايد آن را قسم چهارمي از تمايز انگاشت. (18)
شيخ اشراق اين مطلب را در ضمن اشکالي که به استدلال مشائيان مبني بر اثبات اختلاف نوعي کيفيات شديد و ضعيف وارد مي کند، آورده است؛ يعني مشائيان با توجه به اينکه معتقد بودند تمامي کثرت هاي موجود در خارج، يا ناشي از تباين به تمام ذات است يا ناشي از اختلاف در جزء ذات (فصل) و يا ناشي از امور عرضي، اختلاف موجود در کيفيات مشکک همانند سياهي شديد و ضعيف را به اختلاف نوعي بر مي گرداندند. شيخ اشراق در ضمن بررسي اين دليل، سخن ايشان را رد کرده، مي گويد: اين نوع کثرت دليل ديگري دارد و نمي توان آن را به يکي از اين سه قسم برگرداند؛ چرا که لازمه اش اين خواهد شد که اساساً تشکيک انکار شود، زيرا اساس تشکيک وحدت مابه الامتياز و مابه الاشتراک است.
... فإن المميز بين السوادين اذا کان فصلا ... فالفصل الذي يميز احد السوادين عن الآخر ليس بمقوم لحقيقه السواد- و الا کان متفقا في السوادين- بل هو فصل مقسم للسواد و يکون السواد بالضروره جنسا، و الفصل عرضي لطبيعه الجنس ... و اذا کان الفصل المقسم للسواد عرضيا للسواد و يکون الاشتداد به و هو غير السواد، فيکون الاشتداد فيما وراء السواد و قد فرض في السواد هذا محال.(19)

دليل ملاصدرا

ملاصدرا نيز عين همين سخن را تکرار کرده و دو اشکال بر آن افزوده است. وي معتقد است: استدلال مشائيان علاوه بر آنکه به وسيله عارض نقض مي شود، مصادره به مطلوب است. منظور ملاصدرا اين است که مشائيان با اينکه تشکيک در ماهيت را قبول ندارند، اما تشکيک در عرضي را مي پذيرند. بنابراين، وي مي پرسد: چه فرقي بين يک ماهيت ذاتي با عرضي وجود دارد که تشکيک در يکي جايز نبوده و در ديگري جايز است؟ علاوه آنکه سخن مشائيان به نوعي، مصادره به مطلوب است؛ زيرا سخن در اين بود که در مواقعي که مابه الامتياز عين مابه الاشتراک است تغاير از نوع کثرت هاي مشهور سه گانه نيست، و سوال اين است که از چه نوعي است؟
حال اگر کسي در پاسخ، همان سه نوع را مطرح سازد، مصادره به مطلوب کرده است. ملاصدرا علاوه بر اين دو اشکال، اشکال مطرح شده از سوي شيخ اشراق را عيناً تکرار مي کند:
و هذا الاحتجاج-مع قطع النظر عن انتقاضه بالعارض- رديء جدّا بل هو مصادره علي المطلوب الاول، اذا الکلام في أنّ التفارق قد يکون بنفس ما وقع فيه التوافق بين الشيئين، لا بما يزيد عليه. و ايضا الاختلاف بين السوادين- مثلا - اذا کان بفصل، فالفصل الذي يميز احدهما عن الاخر ليس بمقوّم لحقيقه السواد و الا لم يکن مميزا له، بل هو فصل مقوم له مقسم للسواد المشترک بينهما الذي هو جنس لهما علي هذا التقدير و لا شک ان الفصل عرضي لماهيه الجنس و مفهومه خارج عنها. فحاله بالقياس الي ماهيه الجنس کحال سائر العرضيات. فاذا کان الاشتداد و التماميه في السواد من جهه الفصل الذي معناه غير معني السواد، فيکون التفاوت فيما وراء السواد و قد فرض فيه.(20)

کثرت تشکيکي

حال بايد ديد ويژگي کثرت نوع چهارم و به عبارت ديگر، ويژگي کثرت تشکيکي چيست. با توجه به مطالبي که مشائيان و شيخ اشراق و ملاصدرا گفته اند، مي توان گفت: هر گاه مابه الاشتراک و مابه الامتياز امور متکثري يک نحو حقيقت باشد، چنين اموري را «مشکک» و اين نحو تمايز و کثرت را « تشکيکي» مي نامند. از اين تعريف، مي توان ويژگي ها و شرايطي را براي کثرت تشکيکي انتزاع کرد.

وحدت مابه الامتياز و مابه الاشتراک

مابه الامتياز و مابه الاشتراک در کثرت تشکيکي يکي است؛ يعني دو شيئي که کثرت تشکيکي دارند از همان حيث که واحدند، کثير نيز هستند: « الامتياز- قد سبق- انه بماوراء الماهيه يجب فيما يقع بالتواطؤ، و في الکلي الواقع التشکيک يصح الامتياز بالکمال في نفس الشيء.»(21)

عدم نياز به وحدت مفهومي

وحدت مابه الامتياز و مابه الاشتراک اشياي متفاضل مستلزم وحدت مفهومي آنها نيست. منظور از اين ويژگي آن است که لازم نيست مفهومي که حاکي از جهت وحدت و مابه الاشتراک دو شيء است حاکي از جهت افتراق نيز باشد، بلکه اساساً چنين چيزي ممکن نيست و مفاهيم قادر نيستند هم حاکي از جهت کثرت باشند و هم حاکي از جهت وحدت. بنابراين، براي حکايت از جهت کثرت، ناگزيريم از مفاهيم ديگري همچون شدت و ضعف، کثرت و قلت، زيادت و نقصان، اولويت و عدم اولويت و مانند آنها براي بيان جهت اختلاف استفاده نماييم.
شيخ اشراق اين مطلب را به صورت يک سوال و جواب مطرح کرده است. سوال اين است که آيا چنين نيست که شديد و ضعيف در اصل ماهيت با هم اشتراک دارند و در کمال و در نقص با هم مختلفند؟ اگر اين گونه باشد روشن است که کمال و نقص چيزي غير از اصل ماهيت است. بنابراين، مابه الاختلاف با امري خارج از ذات ماهيت واقع شده است و بيان شما براي اثبات تشکيک در ماهيت، کامل نخواهد بود.
آن گاه شيخ اشراق در ضمن يک مثال، به اين سوال پاسخ داده، مي گويد: اينکه مقدار بزرگ و کوچک در اصل مقدار مطلق با هم مشترکند و مقدار مطلق معقول، مشروط به کمال و نقص نيست، حرفي پذيرفته است، منتها اين مسئله فقط به لحاظ ذهني است؛ يعني فقط در ذهن اين گونه است که مقدار مطلق به صورت لا بشرط از کوچک بودن و بزرگ بودن در نظر گرفته شده و همين گونه تعقل مي شود؛ اما در عالم خارج، چنين چيزي ممکن نيست و آنچه در خارج تحقق دارد- به هر حال- يا بزرگ است يا کوچک.
مي توان به سخن شيخ اشراق اين نکته را اضافه کرد که ذهن ما توانايي اين را ندارد که با يک مفهوم، هم اصل ماهيت يک شيء را نشان دهد و هم شدت و ضعف آن را. بنابراين، مجبور مي شود براي اشاره به اصل ماهيت، از يک مفهوم استفاده کند که اشاره به همان اصل ذات دارد، و براي اشاره به کمال و نقص يا شدت و ضعف، از مفاهيم ديگري استفاده کرده، با کمک آنها تفاضل شيء خارجي را از ديگري حکايت کند. اما خارج چنين نيست و حقيقت مابه الاشتراک با مابه الاختلاف يکي است.
سوال: أليسا اشترکا في الماهيه و افترقا بالکمال و النقص؟ فهما خارجان عن اصل الماهيه، فوقع التفاوت بالخارج.
جواب: اما ان المقدار الصغير و الکبير اشترکا في المقدار المطلق و إن المقدار المطلق المعقول غير مشروط فيه الکمال و النقص صحيح، و لکن هذا بحسب الامر الذهني و ليس بسواء ما في الذهن و ما في العين. فليس في العيان اصل مقدار و کمال و اصل مقدار و نقصان، بل کماليه المقدار الکبير بنفس ماهو به مقدار في الاعيان، و کذا نقص الصغير، و کل واحد منهما في الاعيان شي واحد. (22)
شيخ اشراق همچنين در جاي ديگري همين مطلب را به نحو ديگري بيان کرده است: «انه لايلزم من التغاير الذهني التغاير العيني.»(23)

وحدت خارجي مابه الامتياز و مابه الاشتراک

مابه الامتياز و مابه الاشتراک اشياي متفاضل بايد به حسب خارج - يعني از نظر مصداق- وحدت داشته باشند. اين مطلب را مي توان از متن ذيل، که بيان شيخ اشراق است، استخراج کرد: « کل کلي واقع بالتشکيک لايلزم أن يکون الامتياز بين شخصياته في الوجود بما وراء الماهيه کبعدين طويل و قصير.» (24)

بهره مندي بيشتر مصداق کامل

مفهومي که از تفاضل دو شيء متفاضل حکايت مي کند بايد از بهره مندي بيشتر مصداق کامل از حقيقتي که اين دو شيء در آن مشکک هستند، حکايت کند.

مصداق واقعي کثرت تشکيکي

اکنون آنچه بايد مورد بحث قرار گيرد اين است که موصوف حقيقي کثرت تشکيکي چيست؟
کوشش ما در اين بحث معطوف اين موضوع است که روشن کنيم سير بحث تشکيک چگونه بوده و ابتدا که اين مسئله توسط مشائيان مورد توجه قرار گرفته، چه چيزي موصوف تشکيک دانسته شده و سپس شيخ اشراق چه تحولي در اين ديدگاه پديد آورده و در نهايت، ملاصدرا چه چيزي بر آن افزوده است.

کثرت تشکيکي در نگاه مشّائيان

چنان که قبلاً نيز اشاره شد، بحث تشکيک ابتدا در منطق مطرح گرديد و بيشتر به عنوان صفت لفظ و حداکثر صفت مفهوم تلقي گرديد. روشن است که منطقيان نگاه هستي شناختي به موضوع نداشتند و قصدشان تفکيک بين مفاهيم و ذکر خصوصيات آنها بود؛ زيرا آنچه براي يک منطقي مهم است بحث از معقولات ثانيه منطقي و خصوصيات مفهوم است. همين سبب شد ايشان مفاهيم کلي را به «متواطي» و «مشکک» تقسيم کنند. اما وقتي اين بحث به دست فيلسوفان افتاد، ايشان متوجه اين نکته شدند که اختلاف مفاهيم بايد ناشي از اختلاف مصاديق آنها باشد؛ زيرا مفهوم شأني جز حکايت از مصداقش ندارد. بنابراين، در صدد بر آمدند کثرت تشکيکي را به نوعي در خارج حل کنند.
آنچه در اين باب مي توان به مشائيان نسبت داد اين است که ايشان بين مفاهيم ماهوي و غير ماهوي تفکيک کرده و تشکيک در ماهيت را غير ممکن دانسته اند؛ زيرا لازمه اش تغيير در ذات است. بنابراين، براي حل اين معضل، به تشکيک در عرضي متمسک شدند؛ يعني به اعتقاد ايشان، آنچه مشکک است ذات ماهيت نيست، بلکه اتصاف يک شيء به ماهيت است که مشکک است؛ مثلاً، اگر مي بينيم در خارج سياهي داراي دو مصداق شديد و ضعيف است، آنچه حقيقتاً مشکک است خود سياهي نيست؛ زيرا سياهي يک ماهيت است که وحدت اين دو سياهي بدان منتسب است، بلکه آنچه مشکک است سياه ها هستند؛ يعني جسمي که متصف به سياهي است از آن نظر که سياه است، در مقايسه با جسم ديگري که متصف به سياهي است، مشکک است. (25) به عبارت ديگر، نه خود اجسام، که داراي ماهيت جسمي هستند، مشککند و نه سياهي که يک ماهيت عرضي است، مشکک است، بلکه اين سياه ها هستند که مشکک اند. از نظر مشائيان، سياه ديگر ماهيت نيست و به عبارت ديگر، موجود بالذات نيست، بلکه موجودي بالعرض است و مشکک بودن چنين امري محال نيست.
مشائيان براي توجيه سخن خود، بيانات گوناگوني آورده اند که در اينجا، يکي از آنها را ذکر مي کنيم: (26) « فان السواد الحق لايقبل اشد و اضعف، بل الشيء الذي هو سواد بالقياس عند شيء هو بياض بالقياس الي آخر. و کل جزء من السواد يفرض، فلايقبل الاشد و الاضعف في حق نفسه.»(27)
نکته اي که از سخنان مشائيان به دست مي آيد اين است که مفاهيمي که به تفاضل متصف مي شوند هيچ يک في نفسه و صرف نظر از مقايسه با غير خود، به اوصافي همچون کامل و ناقص متصف نمي شوند، بلکه تنها در صورتي که با همديگر مقايسه گردند به اوصاف مذکور متصف مي شوند. به تعبير فلسفي، تفاضل در وجود مضاف افراد مذکور است، نه در وجود في نفسه آنها. براي مثال، سياهي في نفسه قابل شدت و ضعف نيست، بلکه هر فردي از سياهي فقط نسبت به فرد ديگري از سياهي، شديد يا ضعيف است. از اين گفته، روشن مي شود سياهي في حد نفسه داراي شدت و ضعف نيست، بلکه همان گونه که شدت و ضعف نسبت به خود سياهي عرضي است و در حقيقت اين شديد و ضعيف هستند که تشکيکي اند، سياهي نيز نسبت به امور سياه عرضي است و اين سياه ها هستند که مشککند، نه خود سياهي. چنان که از متن مزبور پيدا است، ابن سينا وقتي مي خواهد از سياهي في نفسه تعبير کند از تعبير « السواد الحق» استفاده مي نمايد و وقتي قصد دارد از سياهي عرضي نام ببرد از تعبير «الشيء الذي هو سواد بالقياس الي آخر» بهره مي برد.

کثرت تشکيکي از نگاه شيخ اشراق

شيخ اشراق ظاهراً به تشکيک در عرضي چندان اعتنايي نکرده و بيشتر بر اثبات کثرت تشکيکي در خود ماهيت متمرکز شده است. به عبارت ديگر، بيشتر هم شيخ اشراق معطوف به اين مسئله است که نشان دهد دلايلي که مشائيان براي نفي کثرت نوع چهارم اقامه کرده اند باطل است و امکان دارد که ماهيت در ذات خود نيز متکثر شود، که اين همان کثرت نوع چهارم است.

ديدگاه ملاصدرا

ملاصدرا در ضمن نقد دلايل مشائيان، آن گاه که دليل مشائيان در نفي کثرت نوع چهارم را ذکر مي کند، مي گويد: اين دليل به وسيله عارض نقض مي شود، در حالي که خود شما در امر عرضي، کثرت به اين نحو را قبول داريد. (28) با توجه به کلمات ملاصدرا، معلوم مي شود وي به مسئله تشکيک در عرضي توجه زيادي نشان داده است. بنابراين، بجاست در اينجا به بحث هاي ايشان در اين باره بپردازيم:

تشکيک در عرضي

بر خلاف شيخ اشراق، ملاصدرا به مسئله تشکيک در عرضي پرداخته و آن را مورد نقد قرار داده است. شايد علت نپرداختن شيخ اشراق به اين مسئله آن باشد که بحث تشکيک در عرضي در زمان وي چندان مطرح نبوده و پس از اشکالاتي که او بر ديدگاه مشائيان پيش از خودش وارد کرده، پيروان مشائيان سعي کرده اند با پروراندن سخنان ابن سينا و تقويم تشکيک در عرضي، به پاسخ اشکالات شيخ اشراق بپردازند. در هر صورت، ملاصدرا با توجه کامل، اين مسئله را بررسي کرده و به نقد آن پرداخته است.
ايشان در نقد ديدگاه مشائيان، در اين باره مي گويد: اگر شدت و ضعف دو فرد از سياهي، مستلزم اين باشد که دو جسم متصف به آن، که معروض سياهي اند- يعني سياه ها- مشکک باشند، اقرب آن است که خود سياهي ها، که مبدأ اين اشتقاقند، و عرضي از اتصاف به آنها حاصل آمده است، نيز مشکک باشند:
و أنت تعلم أن القول بأن الشديد من السواد و الضعيف منه ليس بينهما تفاضل في السواديه و لا اختلاف في حمل السواد عليهما، بل التفاوت انما هو بين الجسمين المعروضين لهما فيه بعيد عن الصواب، کيف و اذا کان الاختلاف الذي بين المبدءين موجبا لاختلاف صدق المشتق علي المعروضين فليکن ذلک الاختلاف مقتضيا لاختلاف صدق المبدء علي الفردين، بل هذا أقرب.(29)
اما همو در تعليقه بر حکمه الاشراق معتقد است: آنچه مشائيان در خصوص تشکيک در عرضي قايل بوده اند، در حقيقت با نظر وي يکي است که همان تشکيک در حقيقت وجود است:
والحق عندنا أن اختلاف الماهيات نوعا تابع لاختلاف الوجودات کمالا و نقصا و تقدما و تأخرا. أما الذي اشتهر من اتباع المشائيين من الحکماء من أن التفاوت بالاشديه و الاضعفيه و کذا الزياده و النقصان ليس بنفس الطبيعه المشترکه، بل بامور زائده عليها داخله في حقائق افرادها، فلا يبعد أن يکون مرادهم ما ذکرناه.(30)
البته ممکن است کسي با توجه به اين متن معتقد شود ملاصدرا نيز همانند شيخ اشراق معتقد به تشکيک در خود ماهيت است، و اين همان قولي است که در الاسفار هم به آن تصريح کرده، منتها در اينجا تصريح مي کند بر اساس اينکه اصالت با وجود است، تشکيک براي ماهيت هم به تبع وجود ثابت مي شود و تعبير بالتبع هم ناظر به همين حقيقت است.

تشکيک در ماهيت

در نگاه ابتدايي، به نظر مي رسد مشائيان در خصوص تشکيک در ماهيت به طور کلي، نظر واحدي ندارند. به عبارت ديگر، با اينکه شدت و ضعف را در برخي از مقولات مي پذيرند، اما از سوي ديگر، تشکيک را به طور کلي در ماهيات منکرند. براي جمع بين گفته هاي ايشان، مي توان چنين گفت: از نظر مشائيان در مواردي که شدت و ضعف وجود دارد، در حقيقت اين ماهيت نيست که مشکک است که وجود بالذات دارد، بلکه آنچه متصف به ماهيت است، يعني موجود بالعرض، مشکک است. در قالب مثال، مي توان اين موضوع را چنين تقرير کرد: وقتي مي گوييم: سياهي شديد و ضعيف، در واقع اين خود سياهي نيست که مشکک شده، بلکه جسمي که متصف به سياهي است، يعني « سياه» که موجود بالعرض است، در مقايسه با «سياه» ديگر مشکک است. مشائيان- چنان که قبلاً نيز گفته شد- از اين امر به «تشکيک در عرضي» تعبير مي کردند. به دليل آنکه نظر مشائيان را در اين باره قبلاً به صورت مفصّل تري توضيح داديم، در اينجا بدان نمي پردازيم و ديدگاه شيخ اشراق را مطرح مي کنيم:
بر خلاف مشائيان، شيخ اشراق اصرار دارد گاهي مابه الامتياز امور متکثر خود ماهيت است. از نظر وي، در کلي مشکک، تفاضل افراد به خود ماهيت است، نه چيزي خارج از آن. بنابراين، اينکه مشائيان معتقدند: کثرت فقط از سه طريق قابل حصول است، باطل بوده و نوع چهارمي از کثرت نيز ممکن است:
کل کلي واقع بالتشکيک لايلزم أن يکون الامتياز بين شخصياته في الوجود بما وراء الماهيه کبعدين طويل و قصير ذکرنا هما من حيث هما کذلک ليس الطول وراء البعديه امتاز به عن غيره و کذا الاشد بياضا و الانقص. لي، يجوز أن يکون ثم مميزات اخري و لکن حکمت بعدم اللزوم عند التفاوت. (31)
به عبارت ديگر، از نظر وي، کلي بر دو قسم است: متواطي و مشکک. اگر کلي متواطي باشد مابه الامتياز افراد و انواع به وسيله چيزي خارج از ذات ماهيت خواهد بود؛ اما اگر کلي مشکک باشد مابه الامتياز خود ماهيت، يعني همان مابه الاشتراک خواهد بود: « الامتياز قد سبق أنه بماوراء الماهيه يجب فيما يقطع باالتواطو و في الکلي الواقع بالتشکيک يصّح الامتياز بالکمال في نفس الشيء.»

معناي «تشکيک در ماهيت»

تشکيک در ماهيت قسم چهارم انحناي کثرت است. در اين قسم، وجه اختلاف نه تمام ماهيت است، نه جزء آن و نه امري خارج از ماهيت. وجه اختلاف به کمال و نقص خود ماهيت بماهي هي بر مي گردد؛ يعني خود ماهيت داراي مراتب کامل و ناقص است. از نظر عقلي، فرض هاي گوناگوني براي تصوير تشکيک در ماهيت مي توان تصور کرد. از ميان اين فروض، البته همگي صحيح نيستند. بنابراين، در اين قسمت لازم است ابتدا به طرح اين فروض پرداخته و سپس صحيح و سقيم آنها را ارزيابي نماييم.

اختلاف ماهيات مختلف

در اين فرض، مقصود آن است که مراد از تشکيک در ماهيات اين باشد که برخي از ماهيات، خودشان بماهي هي و صرف نظر از افراد، نسبت به يکديگر، متفاضل باشند؛ مثل اينکه قايل باشيم ماهيت ميمون بماهي هي از ماهيت گوسفند بماهي هي و صرف نظر از افرادشان، کامل تر است.
اين تصوير از تشکيک در ماهيت اساساً معقول نيست؛ زيرا وقتي دو ماهيت متفاوت داشته باشيم تفاوت آن دو و به عبارت ديگر، مابه الافتراق آنها به يکي از انحاي کثرت، که مشهور بين فلاسفه است، برخواهد گشت، يعني يا به تمام ذات، يا به جزء ذات.

اختلاف در نفس ماهيت

منظور اين است که ماهيت خاصي بما هي هي و صرف نظر از هر چيز ديگري به نحو کمال و نقص در ذات خود، نوعي تکثر ماهوي پيدا کند. در نتيجه، يک ماهيت خاص در عين اينکه مابه الاشتراک بين ناقص و کامل خود است، مابه الافتراق هم باشد. براي مثال، سفيدي، که ماهيت خاصي است، در ذات خود دو نوع- به معناي لغوي - داشته باشد که يکي کامل باشد و ديگري ناقص. به نظر مي رسد اين تصوير از تشکيک، همان قول شيخ اشراق است؛ زيرا وي دقيقاً برخي از ماهيات را بماهي هي متفاوت مي داند. موارد متعددي بر اين سخن مي توان از کلمات شيخ اشراق شاهد آورد.(33)
اين تصوير از تشکيک در ماهيت، از نظر مشائيان معقول نيست. ملاصدرا هم ديدگاه متفاوتي دارد؛ گاهي با شيخ اشراق همراهي کرده، نظر مشائيان را رد مي کند، اما در نهايت، با آن مخالفت کرده، تشکيک را به وجود و حقيقت خارجي آن بر مي گرداند. دليل ملاصدرا را مي توان اين گونه تقرير کرد: چون « ماهيت بماهي هي ليست الا هي » بنابراين، هيچ حکمي، اعم از تشکيک يا غير آن، نمي توان بدان نسبت داد. به عبارت ديگر، وقتي ماهيت بماهي هي لحاظ شود معنايش اين است که هيچ چيز ديگري غير از خود ماهيت لحاظ نشده است. از اين رو، شدت و ضعف و هر مفهوم ديگري خارج از ذات ماهيت است و در نتيجه، نمي تواند بر ماهيت بماهي هي از آن نظر که بماهي هي است، حمل شود.
ولي به نظر مي رسد اين اشکال وارد نيست، يا به عبارت ديگر، اگر کسي قايل باشد ماهيت حقيقتاً در خارج موجود است، خواه به تبع وجود- چنان که برخي از محققان معاصر معتقدند- و خواه خود اصيل باشد- چنان که شيخ اشراق معتقد است- مي تواند تشکيک خارجي را براي خود ماهيت اثبات نمايد. اين پاسخ را به صورت اشکالي بر ديدگاه ملاصدرا نيز مي توان تقرير کرد؛ به اين نحو که ممکن است کسي بگويد: چگونه است که معناي وجود مي تواند در خارج بالذات به صورت تشکيکي تحقق داشته باشد، اما معاني ماهوي نمي توانند؟ به عبارت ديگر، اگر کسي بر خلاف ابن سينا، که معتقد است معناي واحد بالذات نمي تواند کثرت تشکيکي پيدا نمايد، معتقد شد که اين امر ممکن است و به معناي وجود مثال بزند، در اين صورت مي تواند به ساير معاني از جمله معاني ماهوي مثل سفيدي نيز مثال بزند. روشن است که اين بيان در صورتي قابل طرح است که معناي وجود (طبيعت وجود) را در خارج موجود بدانيم، بر خلاف کساني که معتقدند: در خارج فقط هويت خارجيِ وجود است که موجود مي شود و ما چيزي به نام « طبيعت وجود» نداريم که مشترک بين وجود خارجي و وجود ذهني باشد.
يک نکته نيز قابل توجه است و آن نحوه انعکاس اين مفاهيم در ذهن است. منظور اين است که مفاهيم نمي توانند به تنهايي تفاوت تشکيکي را در معناي محکي خود نشان دهند. بدين روي، ذهن مجبور مي شود براي حکايت از اين تفاضل، از مفاهيمي همچون شدت و ضعف کمک بگيرد. به عبارت ديگر، اينکه گفته شده است: شدت و ضعف و هر معناي ديگري از ذات ماهيت خارج است و در نتيجه، نمي توان آنها را بر ماهيت بماهي هي حمل کرد، نمي تواند تشکيک در آن را نفي کند؛ زيرا به کارگيري مفاهيمي همچون شدت و ضعف براي بيان تشکيک در ذات ماهيت، از سر ناچاري است؛ يعني ذهن چاره اي جز اين پيدا نمي کند که آن را با کمک اين گونه مفاهيم بيان کند. به بيان ديگر، ذهن نمي تواند با يک مفهوم، هم ذات را بفهماند و هم شدت ضعفش را نشان دهد. بنابراين، دو مفهوم درست مي کند؛ با يکي مابه الاشتراک را حکايت مي کند و با ديگري مابه الافتراق را، و اين منافاتي ندارد که خود معنا در ذات خودش، شدت و ضعف داشته باشد. به نظر مي رسد جناب ملاصدرا نيز در متن ذيل، به همين حقيقت - منتها با بيان ديگري- اشاره مي کند:
قلت: الکلي الطبيعي- علي ما تصورته، انما يتحقق في المتواطيء من الذاتيات، فإن الماهيات التي اذا جرّدت عن الزوايد تکون متفقه في جميع الافراد غير متفاوته فيها تنحصر في المتواطيات، و المشکّک ليس من هذا القبيل. (34)
اما اين اشکال، که ماهيت بماهي هي متصف به هيچ وصفي نمي شود، گرچه به نظر مي رسد سخن درستي است، اما اين اشکال مبتني بر اين نکته است که ماهيت بماهي هي نمي تواند در خارج موجود شود. ولي اگر همان گونه که مشائيان نيز گفته اند، کلي طبيعي را، که همان ماهيت بماهي هي است، در خارج موجود بدانيم، در اين صورت، مي توان آن را منصف به احکام نيز دانست.
نکته مهم اين است که احکامي که براي فرد ماهيت اثبات مي شوند، دو گونه اند: يک دسته از احکام براي ماهيت اثبات مي شوند از آن نظر که در ضمن فرد هستند. به عبارت ديگر، برخي از احکام، مثل موجود بودن، مستقيماً براي ماهيت بماهي هي ثابت نيستند، بلکه فرد واسطه در ثبوت است، بنابر قول کساني مثل استاد فياضي، و واسطه در اثبات است، بنا بر قول کساني که ماهيت را اعتباري محض مي دانند. اما همه احکام ماهيت چنين نيستند؛ مثلاً، ذاتيات ماهيت گرچه در ظرف وجود بر ماهيت حمل مي شوند، اما وجود حيثيت تقييديه براي اثبات آنها نيست؛ يعني اين احکام حکم خود ماهيتند. اين سخن را، حتي کساني که ماهيت را اعتباري مي دانند، قبول دارند. حال اگر کسي معتقد باشد ماهيت خودش در خارج محقق است- چنان که شيخ اشراق معتقد است- يا معتقد باشد که ماهيت به واسطه وجود و به تبع آن حقيقتاً در خارج موجود است، به طريق اولي مي تواند احکامي را که بر خود ماهيت اثبات مي شوند، در خارج به تحقق خود ماهيت محقق بداند. تشکيک در ذات ماهيت نيز از اين قبيل است؛ چرا که فرض در اين نوع تشکيک اين است که ماهيت در ذات خودش شدت و ضعف پيدا کرده و در نتيجه، مشکک شده است. فهم مسئله در قالب يک مثال روشن تر است. اگر بپذيريم خط در خارج موجود است، در آن صورت خط بلندتر در همان خط بودن از خط کوتاه تر متمايز خواهد بود و تشکيک در ذات ماهيت چيزي جز اين نيست.
گاهي از تشکيک- به اين معنا- به «تشکيک در فرد ماهيت» تعبير مي شود؛ اما به نظر مي رسد تشکيک در فرد ماهيت، بيشتر شبيه قول مشائيان است. به عبارت ديگر، بهتر است اين تعبير را درباره تفسير مشائيان از تشکيک به کار ببريم.

اختلاف در صدق ماهيت

مقصود اين است که خود ماهيت، که مفهومي از آن در ذهن وجود دارد، تشکيکي نباشد؛ ولي وقتي بر مصاديقش صدق مي کند حمل و صدق آن بر افرادش به نحو تشکيکي باشد، به اين نحو که صدق آن بر برخي از افراد شديد و بر برخي ديگر ضعيف باشد.
اين نوع تصوير از تشکيک در ماهيت نيز معقول نيست؛ زيرا مقصود از صدق يا حمل چيزي جز انطباق مفهوم بر مصداق نيست و شکي نيست که اولويت و عدم اولويت يا شدت و ضعف در انطباق بي معناست. به عبارت ديگر، هر مفهومي يا بر مصداق خود منطبق است يا منطبق نيست و معقول نيست که بگوييم بر يکي بيش از ديگري منطبق است.

اختلاف در فرد ماهيت

مقصود از اين نحو تشکيک آن است که ماهيتي که در خارج در ضمن افرادش موجود است، به نحو متفاضل موجود باشد. به عبارت ديگر، مقصود اين است که همان خصوصيتي از فرد، که مفهوم ماهوي از آن حاکي است و ملاک صدق ماهيت بر فرد است، داراي کمال و نقص باشد. ظاهراً اين تفسير بسيار نزديک است به آنچه مشائيان با اصطلاح «تشکيک در عرضي» مطرح مي کردند، مگر آنکه کسي بگويد منظور از «تشکيک در فرد ماهيت» تشکيک درخود ماهيت است، نه اتصاف شيء خارجي به ماهيت. (35)
اگر مراد از اين تصوير تشکيک در عرضي باشد، به دليل بطلان تشکيک در عرضي، اين نيز باطل خواهد بود؛ اما اگر مراد از آن تشکيک در خود ماهيت باشد، با توجه به اينکه از نظر ما تشکيک در ماهيت اشکالي ندارد، اين تصوير نيز خالي از اشکال خواهد بود.

دليل ابن سينا بر نفي تشکيک در ماهيت

ابن سينا براي رد تشکيک در ماهيت، استدلالي ارائه کرده که چنين است:
1. فرد« الف» از ماهيت - مثلاً سياهي- با فرد «ب» از همان ماهيت از آن نظر که کامل و ناقصند، متکثرند؛ زيرا کمال و نقص دو وصف متقابلند.
2. تمايز دو شيء عقلاً، يا به تمام ذات است يا به جزء ذات يا به اموري خارج از ذات.
3. پس «الف» و «ب» يا به تمام ذات، يا به فصل و يا به امور عرضي از يکديگر متمايزند.
4. تمايز به تمام ذات ندارند؛ چون فرض اين است که از يک ماهيت نوعيه اند.
5. تمايز به امور عرضي هم ندارند؛ زيرا امر عرضي خارج از حقيقت يک شيء است و روشن است که امر خارج از حقيقت يک شيء نمي تواند داخل در آن و با آن يکي باشد، در حالي که در مثال هاي مزبور، مابه الامتياز با مابه الاشتراک يکي است.
6. تنها فرض باقي مانده اين است که تمايز اين دو به جزء ذات، يعني فصل است.
شيخ اشراق دليل مشائيان را به اين نحو تقرير کرده است:
فالمشاؤون احتجّوا في اثبات الاختلاف النوعي بأن السواد الضعيف يخالف السواد الشديد، و لا يخلو إما أن يکون المميز بينهما، بعد اشتراکهما في السواديه، عرضيا خارجا او فصلا. قالوا: لا يتصور أن يکون عرضيا خارجا، فإن التفاوت انما هو في السواد، لا في امر خارج عن السواد، فتعين أن يکون بفصل.(36)
ريشه اين استدلال را مي توان در اين سخن ابن سينا پيدا کرد: « معني قولنا اشتد الشيء في سواديته أنه قد تغير الشيء في حقيقته السواديه. لا في عارض من عوارض السواديه. و اذا کان کذلک، يکون تغير في الفصل، و اذا تغير في الفصل يکون قد تغير في النوع.»(37)

نقد شيخ اشراق و ملاصدرا

شيخ اشراق و ملاصدرا تقريباً به يک نحو اين استدلال را نقد کرده اند. از نظر هر دو فيلسوف، هر فصلي نسبت به جنسي که مقسم آن است، عرضي است، و هر امر عرضي خارج از ذات است. در اين صورت - براي مثال- اگر «الف» و «ب» در سياهي مشترک باشند و شدت و ضعف از حيث فصلشان باشد، معنايش اين خواهد بود که تفاوت در امري وراي سياهي است، در حالي که فرض آن بود که اين دو در خود سياهي با هم تفاوت دارند.(38)

پاسخ مشائيان

ملاصدرا از مشائيان نقل کرده است که ايشان به نقد پاسخ داده و در صدد بر آمده اند آن را به نوعي رد کنند. تقرير پاسخ مشائيان را مي توان اين گونه بيان کرد:
آنچه به صورت متفاوت بر افراد حمل مي شود مبدأ اشتقاق نيست که نفس ماهيت است، بلکه مشتق است که محمولي عرضي است. بنابراين، طبيعت سياهي به طور متواطي بر افراد حمل مي شود، و آنچه مشکک است مفهوم «اسود» است که بر دو فرد متفاوت از حيث هويت فردي حمل شده است. از سوي ديگر، آنچه فصل براي «سواد» واقع شده و آن را به انواع گوناگون تقسيم مي کند، گرچه عقلاً از حيث ماهيت، غير از ماهيت سواد جنسي است، اما فصول دقيقاً بر همان چيزي صدق مي کنند که سواد جنسي بر آنها صدق مي کرد. بنابراين، چنين تفاوتي به معناي تفاوت در معنايي غير از معناي سياهي نيست.(39)

نقد ملاصدرا بر جواب مشّائيان

ملاصدرا در نقد اين جواب مي گويد: اينکه گفته شود سياهي شديد و ضعيف در خود سياهي با هم تفاوتي ندارند، بلکه اختلافشان به سبب اختلافي است که در دو جسم معروض آنهاست، واقعاً دور از صواب است؛ چرا که اگر اختلاف بين دو مبدأ موجب مي شود مشتق به صورت متفاوتي بر دو معروض حمل شود، حمل مشتق به صورت مختلف بر خود مبدأ اقتضاي بيشتري دارد. بنابراين، پذيرفته نيست که تشکيک در عرضي مقبول باشد، اما تشکيک در ذاتي انکار شود. (40)

دليل ديگر مشّائيان بر نفي تشکيک در ماهيت

دليل ديگري که مشائيان براي نفي تشکيک در ماهيت اقامه کرده اند ناظر بر عدم امکان تکرار ذات در کامل و ناقص است؛ بدين معنا که ممکن نيست ذات واحد؛ در حالي که کمال و نقص داخل در خود ذات است، در دو مصداق کامل و ناقص عيناً تکرار شود. ملاصدرا دليل مشائيان بر نفي تشکيک در ماهيت را اين گونه تقرير کرده است :
1. اگر ذات شيء عبارت از ذاتي باشد که در کامل است، پس آنچه در ناقص و متوسط است همان ذات نخواهد بود.
2. و اگر ذات شيء همان نيست، بلکه آن است که در دو تاي ديگر است، سخن تکرار مي شود.
3. بنابراين، تشکيک در ذات معنا ندارد. (41)

نقد شيخ اشراق و ملاصدرا

شيخ اشراق و ملاصدرا در نقد اين استدلال مي گويند:
1. منظور از ذات، آيا ذات شخصي است يا ذات نوعي؟
2. اگر ذات شخصي مراد است، استدلال تمام است، ولي از محل بحث خارج است؛ زيرا ذاتي که مشترک بين کامل و ناقص است ذات شخصي نيست.
3. و اگر ذات نوعي مراد باشد، استدلال تمام نيست؛ زيرا لازم نيست خصوصيات افراد در ذات نوعي اخذ شده باشد و نوع هيچ يک از اينها نيست، بلکه اعم از همه اينهاست. (42)

ملاصدرا و تشکيک در وجود

مهم ترين نکته در ديدگاه ملاصدرا، اعتقاد وي به تشکيک در حقيقت وجود است. وي با صراحت و توجه تمام به اصالت وجود قايل شده و از سوي ديگر، روشن است که تشکيک ناظر به يک امر خارجي است. بنابراين، منطقاً پس از طرح اصالت وجود، او به تشکيک در حقيقت وجود معتقد گرديد. او بحث تشکيک را در دو جا مطرح مي کند: يک بار زماني که از اشتراک معنوي وجود سخن مي گويد تا اصالت آن را نتيجه بگيرد. در اين بخش، از تشکيک در مفهوم وجود نيز بحث مي کند تا سخن کساني را که قايل به اشتراک لفظي وجود هستند، نقد نمايد. بار ديگر، زماني که از تشکيک در خود حقيقت وجود بحث مي کند.
براي دانستن معناي «تشکيک در وجود» بهتر است به سخنان مبتکر اين بحث، يعني ملاصدرا، مراجعه و از کلمات او اين معنا را اصطياد کنيم. مراد ملاصدرا از «تشکيک» را در ضمن چند نکته، مي توان به اين صورت بيان کرد:
الف. معناي «تشکيک در وجود» اين است که در عين کثرت، وحدت شخصي هم هست.
ب. شمول وجود نسبت به اشيا مثل شمول کلي نسبت به جزئيات نيست، بلکه از باب سريان و انبساط است.
ت. وجود در عين اينکه يک امر شخصي است و بالذات متشخص است، مختلف الحقائق بوده و داراي مراتب گوناگون است.
برخي از کلمات ملاصدرا در اين باره چنين است:
الثالث أن شمول الوجود للاشياء ليس کشمول الکلي للجزئيات کما اشرنا اليه، بل شموله من باب الانبساط و السريان علي هياکل الماهيات سريانا مجهول التصور. فهو مع کونه امرا شخصيا متشخصا بذاته و مشخصا لما يوجد به من ذوات الماهيات الکليه مما يجوز القول بأنه مختلف الحقائق بحسب الماهيات المتحده به کل منها بمرتبه من مراتبه و درجه من درجاته.(43)
براي فهم بهتر منظور ملاصدرا، مي توان سخن او را با سخن مشائيان و اشراقيان مقايسه کرد تا با فهم تفاوت اين سه، منظور ملاصدرا بهتر درک شود. مشائيان و اشراقيان هر دو فرد و مصداق يعني واقعيات خارجي، را متفاضل و مشکک مي دانستند، اما نه از آن نظر که واقعيتند و بماهي هي، بلکه از آن نظر که مصداق مفهومي ذاتي يا عرضي اند؛ اما ملاصدرا واقعيات را صرف نظر از اينکه مصداق مفهومي ذاتي يا عرضي اند، بلکه خود به خود و بما هي هي متفاضل و مشکک مي داند. (44)
البته ملاصدرا معتقد است: بين قول او، که معتقد به اتحاد حقيقت وجود و اختلاف مراتب آن است، با قول مشائيان تفاوتي وجود ندارد و ما حصل سخن ايشان همان چيزي است که ملاصدرا گفته است. (45)

مقدمات استدلال بر تشکيک در وجود

مقدماتي که براي استدلال بر تشکيک در وجود به کار مي روند به صورت ذيل قايل تنظيم اند:
1. وحدت مفهومي ناشي از وحدت عيني است؛ يعني اگر واقعيات عيني نوعي اشتراک نداشته باشند نمي توان مفهوم واحدي از آنها انتزاع کرد.
2. بنابر اصالت وجود، مفهوم« وجود» بر همه واقعيت هاي خارجي به صورت حقيقي حمل مي شود. به طور خلاصه، اصالت با وجود است و همه آنچه در خارج موجود است در حقيقت، مصاديق متعدد وجود است.
3. از سوي ديگر، نمي توان کثرت موجود در خارج را منکر شد.
4. پس همه واقعيت هاي خارجي در عين کثرت، نوعي اشتراک و وحدت عيني دارند. به عبارات ديگر، يک حقيقت است که جهان خارج را پر کرده است.
5. پس حقيقت وجود ذاتاً، هم واحد است و هم متکثر، و اين جز با تشکيک در حقيقت وجود توجيه پذير نيست.
لما کانت الوجودات الخاصه مشترکه في هذا المفهوم الانتزاعي العقلي (اي في مفهوم الوجود) الذي يکون حکايه عنها فلا بد أن يکون للجميع اتفاق في سنخ الوجود الحقيقي و لا بد مع ذلک من امتياز بينها، اما بالکمال و النقص و الغني و الفقر أو التقدم و التأخر أو بأوصاف زائده. (46)

نتايج تشکيک در وجود

ملاصدرا از طرح «تشکيک در حقيقت وجود» نتايج بسيار مهمي مي گيرد که مي توان گفت: اين نتايج فقط در سايه تشکيک در حقيقت وجود قابل دست يابي اند. بنابراين، مي توان ديدگاه ملاصدرا در تشکيک در وجود را يکي از مهم ترين ابتکارات وي دانست. در اين بخش، به صورت اشاره، چند نتيجه مهم اين بحث را، که خود ملاصدرا ذکر نموده است، بيان مي کنيم:

نظام تشکيکي وجود

به موجب استدلالي که قوام تشکيک بدان است و از سوي ديگر، روشن است که توان شمول هر ادعايي به دايره شمول استدلال اقامه شده بر آن است، همه حقايق وجودي و واقعيت هاي خارجي، از واجب بالذات تا هيولاي اولي، مشمول تشکيک در وجودند؛ چرا که بر اساس اصالت وجود، که رکن اصلي تشکيک است، چيزي جز وجود در خارج موجود نيست. بنابراين، هر چه در عالم خارج يافت مي شود مشمول حکم آن خواهد بود؛ يعني هم مابه الاشتراک همه موجودات و هم مابه الامتياز آنها به وجود برخواهد گشت و بر همين اساس، همه واقعيت هاي خارجي، حتي ماهيات گوناگون، فقط از طريق تشکيک تمايز و تکثر يافته اند. (47)

وجود خاص و وجود جمعي

ملاصدرا براي ماهيات نوعي وجودهاي گوناگوني قايل است. فلاسفه سابق معتقد بودند: هر ماهيتي يک وجود مختص دارد که البته ممکن است داراي افراد متعددي باشد؛ اما ملاصدرا معتقد است: ماهيات نوعي علاوه بر وجود خاصي، که مورد قبول همه فلاسفه است، داراي وجود يا وجودهاي جمعي ديگري هستند که هر کدام از آنها در مرتبه خاصي از مراتب تشکيکي وجود قرار دارند. از نظر وي، اين وجودها در طول هم قرار داشته، نسبت به هم از رابطه علي و معلولي برخوردارند. وي از اين مسئله با تعبيرهاي متفاوتي ياد کرده و بر هر کدام توضيح ويژه اي افزوده است؛ مانند: وجود خاص و وجود جمعي، وجودات طولي عوالم، تطابق عوالم، حمل حقيقت و رقيقت و مانند آن.
وجود خاص: بدان « فرد » هم مي گويند و واقعيتي است واجد کمالات که اجناس و فصول مأخوذ در حد تام ماهيت از آنها حاکي اند و فاقد هر کمال ماهوي ديگري است؛ مثل هر يک از ما که وجود خاص انسانيم. موجود بودن ماهيات با وجود خاص، مستلزم کثرت است که افراد گوناگون، کثرات همان ماهيت هستند.
وجود جمعي: وجود جمعي هر ماهيت علاوه بر اينکه واجد همه کمالات جنسي و فصلي مأخوذ در حد ماهيت است، واجد کمالات ماهيت يا ماهيات ديگري نيز هست، به گونه اي که ماهيت مذکور فقط هنگامي که لا بشرط اخذ شود، بر آن قابل حمل است؛ مثلاً، وجود خاص هر عددي وجود جمعي همه اعداد کوچک تر نيز هست.
وحدت و بساطت شرط وجود جمعي است. پس وجود جمعي ضميمه شدن کمالات ديگر به يک ماهيت نيست، بلکه به نحو بساطت، همه اين کمالات را يکجا دارد. بنابراين:
1. موجود بودن ماهيات به وجود جمعي، مستلزم کثرت نيست، بلکه ماهيات کثيري به يک وجود جمعي موجود مي شوند.
2. وجود جمعي ماهيت کامل تر از وجود خاص آن است. (48)
أن هذه الانواع الممکنه أنما تباينت و تخالفت اذا صارت موجوده بالفعل بوجوداتها الخاصه بواحد واحد منها علي وجه يصدق عليها احکامها و يترتب عليها آثارها، و أما قبل ذلک فلها الوجود الجمعي، و هذا الوجود الجمعي نحو آخر من الوجود أرفع و أشرف من کل وجود عقلي او مثالي او خارجي.(49)
و نيز مي نويسد: « قد يکون الشيء موجودا بوجود يخصه و قد يکون موجودا بوجود يجمعه و غيره.»(50)

وجودات طولي ماهيت

از ديدگاه فيلسوفان پيشين، هر ماهيت فقط با يک نحو وجود قابل تحقق است؛ اما از ديدگاه ملاصدرا، هر ماهيت با انحايي از وجود قابل تحقق است؛ هم با وجود خاص خود و هم با هر وجود ديگري که کامل تر از وجود خاص ماهيت باشد. به عبارت ديگر، ماهيت داراي وجودات طولي است؛ چرا که به نظر او، هر وجودي که کامل تر از وجود خاص ماهيت است نيز حقيقتاً وجود ماهيت است، ولي وجود برتر آن. بدين روي، هر ماهيتي که در عالم مثال وجود دارد وجودي برتر در عالم مجردات و عقول دارد، و هر ماهيتي که در عالم عقول يافت مي شود وجودي برتر در عالم الوهي دارد. از اين رو، هر ماهيتي چهار نحو وجود دارد: وجود طبيعي و محسوس، وجود مثالي، وجود عقلي، و وجود الهي: (51) « و ان الوجود کلما کان اشرف و اعلي کان اکثر جمعا للمعاني و الماهيات و اشد حيطه بالموجودات.»(52)

تطابق عوالم

چنان که گفته شد، ملاصدرا به وجودات طولي ماهيت معتقد است؛ وجودهاي مرتبه بالاتر کمالات وجودهاي مرتبه پايين تر را دارا هستند. به همين دليل، از نظر وي، همواره وجود برتر يک ماهيت، بر وجود خاص آن منطبق است. اين انطباق ناشي از آن است که نوعي اشتراک عيني بين واقعيات وجود دارد و موجب مي شود در ذهن به صورت وحدت و اشتراک مفهومي و ماهوي ظاهر شود. ملاصدرا از اين مسئله به «تطابق عوالم» تعبير مي کند.(53)
ما خلق الله من شيء في عالم الصوره الا و له نظير في عالم المعني، و ما خلق الله شيئا في عالم المعني و الملکوت الا و له صوره في هذا العالم و له حقيقه في عالم الحق ... اذا العوالم متطابقه ... إن الادني مثال و ظل الاعلي، و الاعلي روح و حقيقه للادني و هکذا الي حقيقه الحقائق. فکل ما في عالم الدنيا امثله و قوالب لما في عالم الآخره و کل ما في عالم الآخره علي درجاتها مثل و اشباح للحقائق العقليه .(54)

تطابق ذهن و عين

فلاسفه پيشين تطابق ذهن و عين را از طريق اشتراک وجود ماهيت در ذهن و عين حل مي کردند، و ماهيت چون لا بشرط از وجود ذهني و عيني است، مي توانست هم در خارج با آثار خارجي موجود شود و هم در ذهن با وجود ذهني. از اين طريق، مسئله مطابقت حل مي شد. اما ملاصدرا با تکيه بر طرح تشکيکي خود از عالم و اينکه ماهيات وجودات طولي دارند، مسئله «تطابق ذهن و عين» را حل کرد؛ به اين نحو که وجود ذهني ماهيت در حقيقت يک وجود عيني خارجي است که از نظر وجودي در مرتبه بالاتري قرار دارد و داراي همه کمالات ماهيت و بيش از آن است و به همين دليل، مي تواند با آن مطابق باشد. اين نحو انطباق ناشي از انطباق عيني وجود برتر ماهيت بر وجود خاص آن است. به عبارت ديگر، وحدت و اشتراک ماهوي علم و معلوم ناشي از اشتراک عيني واقعيت علم و واقعيت معلوم است از آن نظر که مشکک و متفاضلند. پس مطابقت ذهن و عين در نظر ملاصدرا، ناشي از وحدت تشکيکي وجودات متفاضل آنهاست. گرچه ملاصدرا به طور صريح، کلامي در اين خصوص ندارد، اما از برخي از کلمات وي مي توان اين مطلب را استنباط کرد: (55)
اذا جاز أن يکون صوره واحده عقليه في غايه التجرد صوره مطابقه لا عداد کثيره من صور جسمانيه في غايه التکتف بحيث يتحد بها و يحمل عليها، فليجز کون صوره واحده عقليه هي روح القدس صوره مطابقه لنفوس کثيره انسيه يکون هويتها تمام تلک الهويات.(56)

پي نوشت ها

*دانشجوي دکتري رشته فلسفه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس سره)، تاريخ دريافت:87/6/10-تاريخ پذيرش:87/830
1. براي مثال، در اللمعات المشرقيه چنين آمده است: « مجرد المعني إن منع من وقوع الشرکه فيه فجزئي و إلا فکلي مستحيل افراده او ممکن معدوم او موجود منتشر متناهيا ام لا، او واحدا حقيقيا ام لا، و الحقيقي ممتنع الباقي ام لا و المنتشر متواطيء إن اتفق في الجميع و مشکک إن اختلف بکمال او نقص او تقدم و تأخر او اولويه و عدمها . ر.ک. ملاصدرا (صدرالدين محمدبن ابراهيم شيرازي)، اللمعات المشرقيه (تهران، آگاه، 1362)، اللمعه الرابعه من الاشراق الاول، ص 5.
2. منظور از مصداق در اينجا، موضوع له لفظ است، بنابراين با معناي معهود مصداق يکي نيست.
3. منظور از مصداق در اينجا همان معناي معهود است.
4. محمدرضا مظفر، المنطق (قم، موسسه النشر الاسلامي، 1388ق)، ص 70. البته اينکه منظور از «اختلاف در صدق مفهوم» چيست، نياز به بررسي دارد که در ادامه، به آن خواهيم پرداخت.
5. سيد محمد حسين طباطبائي، نهايه الحکمه، تعليق غلامرضا فياضي (قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378)، ج1، ص 85.
6. استاد جوادي آملي اختلاف نور قوي و ضعيف را از نوع «تشکيک خاصي» مي داند و به نظر مي رسد تفاوت نور در خورشيد و ماه از اين سنخ باشد. ايشان براي «تشکيک عامي» به ظهور رنگ هاي گوناگون از تابش نور بر اجسام گوناگون مثال مي زند که در اين باره، اختلاف قوابل موجب مي شود رنگ هاي متفاوتي ظهور پيدا کنند. (عبدالله جوادي آملي، رحيق مختوم؛ شرح حکمت متعاليه« قم، اسراء، 1375»، بخش يکم از ج اول، ص 258).
7. سيد محمد حسين طباطبائي، نهايه الحکمه، تعليق غلامرضا فياضي، ج1، ص 85.
8. همان.
9. محمدتقي مصباح، آموزش فلسفه(تهران، بين الملل، 1379)،ج1، ص 391-392.
10. سيد محمد حسين طباطبائي، نهايه الحکمه، تعليق غلامرضا فياضي، ج1، ص 35.
11. عبدالرسول عبوديت، نظام حکمت صدرايي، تشکيک در وجود (قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1383)، ص 17.
12. ابن سينا، التعليقات (قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1379)، ص 222.
13. شيخ اشراق (شهاب الدين يحيي سهروردي)، مجموعه مصنفات شيخ اشراق( تهران، پژوهشگاه، 1372)، ج1، ص 333-334.
14. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي(تهران، سمت، 1385)، ج1، ص 152.
15. ملاصدرا، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه (بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981)، ج1، ص 427-428. ملاصدرا نيز همانند شيخ اشراق، تمام ادله اي را که مشائيان در نفي کثرت تشکيکي و به يک معنا- نفي تشکيک در ماهيت آورده اند، نقد کرده و رد نموده است.(ر.ک. ملاصدرا، همان، ج1، ص 429-43 و431).
16. همان، ج4، ص 21.
17. غلامرضا فياشي، هستي و چيستي در مکتب صدرايي، تحقيق و نگارش حسينعلي شيدان شيد (قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387)، ص 75-76.
18. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، ص 142. شبيه همين استدلال را ملاصدرا در الاسفار آورده است. (ج1، ص430).
19. شيخ اشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج1، ص 294-295.
20. ملاصدرا، الاسفار، ج1، ص 429-430.
21. شيخ اشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج1، ص 36.
22. همان، ص 300.
23. همان، ص 22.
24. همان.
25. ابن سينا، الشفاء، المنطق (قم، مکتبه آيه الله مرعشي نجفي، 1383)، ج1(مقولات)، ص 230.
26. لازم به ذکر است که تشکيک در عرضي از سوي خود مشائيان به دو صورت تفسير شده است. آنچه در اينجا ذکر شد، تفسير مشهور آن است که از سوي خود ابن سينا نيز مطرح گرديده. کساني مثل خواجه تفسير ديگري از تشکيک عرضي ارائه کرده اند که بر اساس آن، ماهياتي همچون سياهي و سفيدي اساساً اموري ذاتي نيستند. به اعتقاد ايشان، امور متفاضل به هيچ نحو نمي توانند تمام ذات يا جزء ذات يکي شيء باشند. بنابراين، اگر سفيدي و مانند آن در خارج به صورت متفاضل يافت مي شوند، اساساًٌ از امور ذاتي نيستند، بلکه اموري عرضي اند. «المعني الواحد المقول علي أشياء مختلفه لا علي السواء يمتنع أن يکون ماهي أو جزء ماهيه لتلک الاشياء؛ لأن الماهيه لا تختلف و لا جزؤها بل إنما يکون عارضا خارجيا لازما إو مفارقا مثلا کالبياض المقول علي بياض الثلج و علي بياض العاج، لا علي السواء فهو ليس بماهيه و لا جزء ماهي لهما، بل هو أمر لازم لهما من خارج.» (ر.ک. ابن سيا، الاشارات و التنبيهات، همراه شرح محقق طوسي « تهران، نشر البلاغه، 1375»، ج3، ص 34-35).
27. ابن سينا، الشفاء، المنطق، ج1(مقولات)، ص 230.
28. « و هذا الاحتجاج مع قطع النظر عن انتقاضه بالعارض ردي جداً.» (ر.ک. ملاصدرا، الاسفار، ج1، ص 429).
29. همان، ج1، ص 430.
30. ملاصدرا، تعليقه بر حکمه الاشراق، چاپ سنگي، ص 236.
31. شيخ اشراق، مجموعه مصفات شيخ اشراق، ج1، ص 22.
32. همان، ص 36.
33. در همين مقاله به مواردي از آنها اشاره شده است.
34. ملاصدرا، الاسفار، ج1، ص 431.
35. تمامي اين موارد از کتاب استاد عبوديت روايت شده است. ر.ک. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، ج1، ص 143-144.
36. شيخ اشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج1، ص 294.
37. ابن سينا، التعليقات، ص 47.
38. ملاصدرا، الاسفار، ج1، ص 429-430.
39. همان، ج1، ص 428-430.
40 . همان، ج1، 430-431.
41. همان، ج1، ص 431.
42. همان، ج1، ص 431. شبيه همين مطلب در تعليقه بر حکمه الاشراق (ص 236)آمده است.
43. ملاصدرا، الشواهد الربوبيه (مشهد، دانشگاه مشهد، 1346)، الاشراق الثالث من الشاهد الاول من المشهد الاول، ص 7.
44. «المعاني الکليه لا تقبل الاشد و الاضعف...، سواء کانت ذاتيات للشيء او عوارض، والوجود بذاته مما يتفاوت کمالا و نقصا.» (ملاصدرا، مجموعه رسائل فلسفي ملاصدرا«تهران، حکمت، 1375»، ص 307).
45.وي در الشواهد الربوبيه، ص 7 مي نويسد: « تفريع: فلاتخالف بين ماذهبنا اليه من اتحاد حقيقه الوجود و اختلاف مراتبها بالتقدم و التأخر و التأکد و الضعف و بين ماذهب اليه المشاؤون اقوام الفيلسوف المقدم من اختلاف حقائقها عند التفتيش».
46. ملاصدرا، الاسفار، ج6، ص 86.
47. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، ج1، ص 159-160.
48. همان، ص 161-165.
49. ملاصدرا، الاسفار، ج6، ص 273.
50. ملاصدرا، شرح اصول کافي(تهران، مکتبه المحمودي، 1391)، ص 273.
51. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، ص 165-167.
52. ملاصدرا، شرح اصول کافي، ص 275.
53. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، ص 175-178.
54. ملاصدرا، شرح اصول کافي، ص 314.
55. عبدالرسول عبوديت، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، ص 178-183.
56. ملاصدرا، تعليقه بر حکمه الاشراق، ص 447.

- ابن سينا (حسين بن عبدالله)، الاشارات و التنبيهات، همراه شرح محقق طوسي، تهران، البلاغه، 1375، ج3.
- ............، الشفاء، المنطق، قم، مکتبه آيه الله المرعشي النجفي، 1383، ج1(مقولات).
- ...........، التعليقات، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1379.
- جوادي آملي، عبدالله، رحيق مختوم؛ شرح حکمت متعاليه، قم، اسراء، 1375.
- شيخ اشراق( شهاب الدين يحيي سهروردي)، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، تهران، پژوهشگاه، 1372، ج1.
- طباطبائي، سيد محمدحسين، نهايه الحکمه، تعليق غلامرضا فياضي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378.
- عبوديت، عبدالرسول، درآمدي بر نظام حکمت صدرايي، تهران، سمت، 1385.
- .........، نظام حکمت صدرايي، تشکيک در وجود، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1383.
- فياضي، غلامرضا، هستي و چيستي در مکتب صدرايي، تحقيق و نگارش حسينعلي شيدان شيد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
- مصباح، محمدتقي، آموزش فلسفه، تهران، بين الملل، 1379.
- مظفر، محمدرضا، المنطق، قم، موسسه النشر اسلامي، 1388ق.
- ملاصدرا( صدرالدين محمدبن ابراهيم شيرازي)، الشواهد الربوبيه، مشهد، دانشگاه مشهد، 1346.
- .............، اللمعات المشرقيه، تهران، آگاه، 1362.
- ............، تعليقه بر حکمه الاشراق، چاپ سنگي .
- ...........، شرح اصول کافي، تهران، مکتبه المحمودي، 1391.
- ...........، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981، ج1و6.
- ..........، مجموعه رسائل فلسفي ملاصدرا، تهران، حکمت، 1375.
منبع:نشريه معرفت فلسفي شماره20
/خ